قانون
يُطبَّق هذا القانون على الديون المدنية والرهون والبيوع العقارية المحررة بعملة أجنبية غير الليرة اللبنانية أو الفرنك الفرنسي والناشئة قبل 26 أيلول 1936، ويمنح المدينين حق تقسيط دينهم على خمسة استحقاقات متساوية، ويحدد حدّ فائدة التأخير.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1937. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية