قانون
يجيز هذا القانون للدولة والبلديات استرداد عقاراتها المؤجرة بقرار من الوزير المختص إذا كان إخلاؤها لازماً لتنفيذ مشروع من المنافع العامة، على أن يودع التعويض المحدد من لجنة الاستملاك قبل التنفيذ.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1955. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية