قانون
يجيز هذا القانون للحكومة إعادة العقارات المسجلة باسمها مقابل قروض زراعية أو صناعية أو فندقية غير مسددة إلى مالكيها السابقين، ويحدد شروط الاسترداد ومهلة تقديم الطلبات وآلية تقسيط الديون وفوائدها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1955. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية