قانون رقم 138
يعدّل هذا القانون البند المتعلق بفرض الرسوم على بعض المواد الزراعية والسكرية الواردة لدى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، ويحدد الحد الأعلى للرسم على دقيق القمح والحبوب والسكر ومصنوعاته لحماية الإنتاج المحلي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1992. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية