نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية

النوع

قرار

الرقم

2385

تاريخ النص

17/01/1924

الجريدة الرسمية

منشورة سنة 1924

الحالة اليوم

نافذ ومعدَّل حتى 27/08/2026

عدد المواد

183

الباب

الاقتصاد والتجارة

ما ينصّ عليه

يتناول هذا القرار نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية، غير أن جميع مواده المتوفرة ملغاة، ولا يمكن استخلاص أحكامه الموضوعية من النص المتاح.

ما طرأ على هذا النص

• عدّله مرجع غير محدد رقم 240/2000، المواد 99، 100، 101، 102، 103، 104
• عدّله مرسوم رقم 56/2025، المواد 131
• عدّله مرجع غير محدد رقم 5/1969، المواد 145
• ألغى جزءاً منه قانون رقم 75/1999 تاريخ 03/04/1999، المواد 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 147، 148
• عدّله قانون رقم 240/2000 تاريخ 07/08/2000
• ألغى جزءاً منه قانون رقم 240/2000 تاريخ 07/08/2000، المواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12
• ألغى جزءاً منه قرار المفوض السامي رقم 164/1938 تاريخ 08/12/1938، المواد 134، 15، 45، 133، 179
• عدّله قانون رقم 324/2024 تاريخ 12/02/2024، المواد 131
• ألغى جزءاً منه قانون منفذ بمرسوم رقم 245/1983 تاريخ 23/02/1983، المواد 79
• عدّله قانون منفذ بمرسوم رقم 245/1983 تاريخ 23/02/1983، المواد 86
• عدّله قانون رقم 20/1969 تاريخ 23/05/1969، المواد 145
• عدّله قرار المفوض السامي رقم 84/1926 تاريخ 30/01/1926، المواد 81، 183
• ألغى جزءاً منه قرار المفوض السامي رقم 84/1926 تاريخ 30/01/1926، المواد 79، 114
• عدّله قانون رقم 0/1946 تاريخ 31/01/1946، المواد 15، 19، 34، 42، 44، 47، 53، 58، 77، 79، 81، 82
• ألغى جزءاً منه قانون رقم 0/1946 تاريخ 31/01/1946، المواد 15، 19، 34، 42، 44، 47، 53، 58، 77، 79، 81، 82
• عدّله قانون/1946 تاريخ 31/01/1946، المواد 7، 15، 19، 34، 42، 81، 85
• ألغى جزءاً منه قانون/1946 تاريخ 31/01/1946، المواد 120

النص الكامل

نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1924. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.