ينظم هذا القرار تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات، ويتولى إجراءاته حكام الصلح والقضاة العقاريون المنفردون بمؤازرة المساحين، ويحدد طريقة تعيين القضاة العقاريين وصلاحياتهم.
ما طرأ على هذا النص
ألغى جزءاً منه قرار المفوض السامي رقم 141/1939 تاريخ 05/07/1939، المواد 3
ألغى جزءاً منه قانون/1959 تاريخ 06/02/1959، المواد 43
عدّله قانون رقم 392/2002 تاريخ 08/02/2002، المواد 2
ألغى جزءاً منه قرار المفوض السامي رقم 86/1935 تاريخ 17/04/1935، المواد 30
عدّله قانون رقم 98/1999 تاريخ 18/06/1999، المواد 3، 16
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1926. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.