قانون
يمدّد هذا القانون حتى 31 كانون الأول 1946 جميع المهل المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية للأشخاص المقيمين خارج لبنان، وذلك بسبب ظروف الحرب، استناداً إلى اتفاقية باريس الدولية والقرار المحلي المتعلق بهذه الحماية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية