قانون
يحظر في محافظة البقاع لمدة أقصاها سنتان أعمال التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار غير الارتوازية في الأملاك الخاصة، مع استثناء أعمال الإدارة لدرس الطبقات المائية وتأمين مياه الشرب، ويستثنى قضاء بعلبك الهرمل، ويعاقب المخالف ويصادر ما استعمله.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1963. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية