قانون
يحدد هذا القانون الترخيص لوزير المالية بإصدار جداول سنوية تبين النسبة المئوية المقتطعة من رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين لتغطية ضريبة الدخل والطوابع والمحسومات التقاعدية، مع استثناء بعض البنود كنصف راتب الشهر الأول والزيادات الأولى وسائر الحجوزات، وبيان المبلغ الصافي المتبقي للموظف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1961. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية