قانون رقم 4
يعدل هذا القانون تسمية مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتصبح تتولى النقل المشترك على كامل الأراضي اللبنانية، ويفتح اعتمادا إضافيا في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 1987 لتغطية مساهمة في نفقاتها، ويغطي هذا الاعتماد بزيادة في تقدير إيرادات مصرف لبنان.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2001. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية