قانون
يعدّل هذا القانون الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون سنة 1946 المتعلق بأملاك الدولة الخاصة في جفتلك رأس العين، فيحفظ الحقوق المكتسبة عليها لقاء دفع ثمنها، ويجعلها حقوقاً شخصية لا يجوز التنازل عنها إلا بترخيص من الحكومة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1952. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية