مرسوم اشتراعي رقم 51
يعدّل هذا المرسوم الاشتراعي قانون الاستملاك الصادر عام 1954، فيوسّع نطاق الاستملاك ليشمل العقارات وأجزاءها والحقوق العينية العقارية، ويعدّل طريقة تخمين التعويض لتعتمد الأسعار الرائجة والدخل الصافي والعناصر المعتادة، ويضيف إمكانية إحالة الملف إلى لجنة الاستملاك عند عدم توفر الاعتماد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1978. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية