قانون رقم 160
ينظم هذا القانون عقود الإيجار التمويلي، أي تأجير المعدات والتجهيزات والآليات مع احتفاظ المؤجر بملكيتها ومنح المستأجر حق تملكها بثمن متفق عليه، ويحدد التزامات الطرفين عند التفرغ عن العقد وانتقال الحراسة والمخاطر والمسؤوليات والضمان.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية