قانون رقم 161
يلغي هذا القانون الملاك المؤقت للمحفوظات في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ويلحق موظفيه بملاك المديرية ويصنفهم في الوظائف والدرجات المقابلة لما كانوا يشغلونه، مع ضم خدماتهم السابقة وتسوية محسومات تقاعدهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية