قانون رقم 159
يجيز هذا القانون للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية فتح حسابات مدير للصكوك المالية والقيم المنقولة لحاملها، وحسابات مشتركة لزبائنها، وينظم أثر إيداعها وكيفية استرداد أصحابها لها عند إفلاس المؤسسة أو توقفها عن الدفع.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية