قانون رقم 158
يستدرك هذا القانون نقصاً في قانون تنظيم اعتراض المخابرات، فيمنع اعتراض مخابرات الرؤساء والنواب والوزراء بقرار إداري، وينشئ هيئة مستقلة من كبار القضاة تتثبت من قانونية اعتراض المخابرات المأمور بها إدارياً وتحدد صلاحياتها وآليات عملها وحصر مهمة التنصت بوزارة الداخلية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية