قانون رقم 169
يحدد خلال ثلاث سنوات الرسوم والبدلات عن تأجير قنوات البث والاستقبال المنصوص عنها في القانون 531/96، بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المال والإعلام والمواصلات، على أن يُعمل بها اعتبارا من 1/1/2000.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية