قانون
يعدّل هذا القانون المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية ومواد أخرى منه، فيحدد أنواع المحاكم العدلية ويوزع المحاكم الصلحية ومراكزها ومناطق صلاحيتها، ويوسّع اختصاص حكام الصلح في الدعاوى الشخصية والمنقولة والنفقة وحصر الإرث ودعاوى النفوس وبعض دعاوى الأموال غير المنقولة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1944. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية