قانون رقم 8
يحدد هذا القانون اعتمادات الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 1966 وتقدير واردات الدولة، ويجيز جباية الضرائب والرسوم المبينة في الجداول الملحقة، ويرخص لوزير المالية بنقل بعض الاعتمادات بين البنود والإدارات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1966. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية