قانون رقم 15
يعدّل هذا القانون المادة 6 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بإحداث إدارة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية، ويجيز انتداب موظفين ومستخدمين من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمعاونة المدير العام مع بقائهم تابعين لملاكاتهم الأصلية واستمرارهم في تقاضي رواتبهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1986. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية