قانون
يعدل هذا القانون المرسوم الاشتراعي رقم 10 لسنة 1954 المتعلق بالمحاسبة العمومية، بإضافة أحكام تقضي بعدم رصد اعتماد لبعض الفصول في الموازنة وتغطية نفقاتها من مال الاحتياط، وبإدراج هذه المأخوذات ضمن البنود المشار إليها في المادة 34.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1956. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية