قانون رقم 44
يعفي هذا القانون أملاك الدولة العامة والخاصة من الرسوم الطوبوغرافية المفروضة بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 لعام 1959، ويطبق على المعاملات غير المنفذة عند صدوره.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1964. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية