قانون رقم 73
يحدد هذا القانون شروط تنفيذ الأحكام والقرارات التحكيمية والسندات الأجنبية في لبنان، إذ لا ينفذ الحكم الأجنبي على الأموال أو الأشخاص إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية أمام محكمة الاستئناف المدنية وفق شروط محددة، مع استثناء الأحكام الجزائية والإدارية غير المدنية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية