قانون رقم 33
يعدّل هذا القانون ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، فيستحدث وظيفة رئيس مصلحة تتولى مهام أمانة السر الخاصة برئيس مجلس الوزراء، ويلغي وظيفة رئيس دائرة العلاقات العامة من الملاك، ويحدد طريقة تعيين شاغل الوظيفة الجديدة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1968. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية