قانون رقم 5
يحدد هذا القانون أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة للسنة المالية 1972، ويفتح الاعتمادات ويقدّر الواردات، ويجيز جباية الضرائب والرسوم المبينة في الجداول الملحقة، ويرخص لوزير المالية بنقل بعض الاعتمادات بين بنود الموازنة، ويحدد طريقة توزيع اعتمادات معالجة المرضى في المؤسسات الخاصة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1972. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية