قانون رقم 120
يعدّل هذا القانون المادتين 83 و84 والمادة 7 من الباب السابع من قانون التجارة البرية، فيرفع الحد الأدنى لرأس مال الشركة المغفلة إلى ثلاثين مليون ليرة ويشترط الاكتتاب به كاملاً، ويحدد الحد الأدنى لثمن السهم وتعجيل ربعه، ويرفع الحد الأدنى لرأس مال الشركة المحدودة المسؤولية إلى خمسة ملايين ليرة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1992. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية