قانون رقم 391
يقطع هذا القانون حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة (مديرية اليانصيب الوطني، والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، والمواصلات السلكية واللاسلكية) عن عام 2000، ويحدد رصيد حساب مال الاحتياط وحساب سلفات تغطية عجز الموازنة المتراكم من 1993 حتى 2000.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2002. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية