قانون رقم 16
يحدد هذا القانون الأصول الموجزة لطلب إزالة الشيوع في العقارات التي يتجاوز مالكوها عشرة، ويبين طريقة تقديم الطلب وتبليغه إلى الشركاء وأصحاب الحقوق العينية، والمهل المحددة لإبداء الملاحظات والنظر في القضية أمام المحكمة البدائية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1982. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية