قانون
يحدد موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1951 بتقدير الواردات بنحو تسعة وثمانين مليون ليرة وفتح الاعتمادات المقابلة للإنفاق، ويجيز جباية مختلف الضرائب والرسوم، ويعدّل الفقرة المتعلقة بالأراضي غير المزروعة المخصصة للأعمال التجارية والصناعية في قانون ضريبة الأراضي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية