مرسوم اشتراعي رقم 14
يجيز هذا المرسوم لوزارة المالية - مديرية المالية العامة إعادة تكوين السجلات والمستندات الرسمية والخاصة التي فُقدت، بالاستناد إلى القيود والمستندات المتوفرة لدى الإدارات والمؤسسات والأفراد، مع تحديد آلية التحقق والبت في المعاملات المتعلقة بحقوق الغير.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1983. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية