قانون
ينشئ دائرة في وزارة الاقتصاد الوطني لوسم ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية، ويمنع بيعها أو عرضها دون سمة الدائرة، ويضع شروط الوسم والعيارات القانونية للمعادن والمصوغات المطلية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1983. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية