قانون رقم 15
يعفي هذا القانون المخالفين من العقوبات المنصوص عليها في قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية لعام 1951 وفي قانون لعام 1956 إذا قدموا التصاريح المطلوبة خلال سنتين من نشره.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1967. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية