قانون
يمدد أحكام قانون الأجور المعدّل حتى نهاية سنة 1951 مع زيادات تصاعدية على بدلات إيجار المحلات التجارية والصناعية والأماكن الأخرى، ويخفض بدلات بعض عقود الإيجار المعقودة في فترة معينة، وينظم حق المالك في استرداد العقار المأجور لإعادة بنائه أو لإقامة طوابق عليه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1951. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية