قانون
يعدل هذا القانون الرسوم والتأمينات الطوبوغرافية المتوجبة عن أعمال أمانة المساحة، ويحدد مبالغ التأمين وفق مساحة العقار ومكانه، ويتضمن أحكام إعادة الفائض وتعويض الوقت الضائع للمهندس.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1944. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية