قانون
يحدّد هذا القانون موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1949، فيقدّر الواردات بخمسة وسبعين مليون ليرة ويفتح الاعتمادات المقابلة للإنفاق، ويجيز جباية الضرائب والرسوم المبينة في جداوله، ويلغي قانون 4 آذار 1947 مع استثناء بعض الإنشاءات الجارية، ويُبقي على أحكام ضريبة الأراضي المتعلقة بها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1949. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية