قانون
يمدد هذا القانون العمل بأحكام قانون الأجور حتى نهاية سنة 1948 مع زيادة بدلات الإيجار المحسوبة كضمائم، ويخفض بدلات بعض الإيجارات المعقودة بعد سنة 1943، ويسقط حق المستأجر في التمديد إذا أنشأ المالك بناء صالحاً للسكن، ويجيز للحكومة مصادرة مساكن شاغرة لسكن الموظفين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1948. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية