قانون رقم 325
يحدث هذا القانون مصلحتين جديدتين في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني هما مصلحة المحاسبة والتدقيق ومصلحة التأهيل المهني، ويخضع رئيسهما لسلسلة رتب وفئة الوظائف المحددة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1994. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية