يحدد هذا القانون مفهوم السفينة وقواعد تابعيتها، فيبيّن متى تُعد السفينة لبنانية استناداً إلى مرفأ ربطها وملكية اللبنانيين أو الشركات اللبنانية لها، ويتضمن أحكام الرسوم البحرية وخدمات الإرشاد المفروضة على السفن.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 61/1964، المواد 2
عدّله مرجع غير محدد رقم 30/2012، المواد 2
عدّله قانون رقم 2/1966 تاريخ 19/01/1966، المواد 2
عدّله قانون رقم 0/1954 تاريخ 21/12/1954
عدّله قانون/1954 تاريخ 21/12/1954، المواد 2، 16، 23
ألغى جزءاً منه قانون/1954 تاريخ 21/12/1954، المواد 96، 254
عدّله قانون رقم 61/1965 تاريخ 30/12/1964، المواد 2
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1947. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.