يحدد هذا القانون موازنة الجمهورية اللبنانية لسنة 1948 ويقدر واردات الدولة ويفتح الاعتمادات المرصودة للإنفاق، ويجيز جباية الضرائب والرسوم المبينة في جدوله، ويعدل طريقة فرض الضريبة على المباني المقامة على أراض مستأجرة، ويوجب تسجيل العقد عند التمديد والتجديد.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 0/1952 تاريخ 05/02/1952، المواد 24
عدّله قانون رقم 490/1996 تاريخ 15/02/1996، المواد 21
عدّله قانون رقم 0/1951 تاريخ 20/03/1951، المواد 15
عدّله قانون/1950 تاريخ 28/03/1950، المواد 13
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1948. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.