مرسوم اشتراعي رقم 63
يعدل هذا المرسوم الاشتراعي عدة أحكام من مرسوم اشتراعي سابق يتعلق بتنظيم دوائر الدولة، فيتناول وضع الموظفين الفائضين عن الملاك وشغل الموظف وظيفة أعلى أو أدنى بصورة مؤقتة، ويصحح بعض الإحالات والأرقام، ويعدل سلم رواتب الفئة الثانية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1953. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية