قانون رقم 15
يعطي هذا القانون الصيدلي حرية بيع الدواء بسعر أدنى من التسعيرة الرسمية المفروضة، دون أن يتعرض لعقوبة الإقفال أو غيرها من العقوبات، ويُعمل به فور نشره.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1968. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية