قانون
يستبدل التعويض الخاص المقرر للقضاة بموجب قانون القضاة الصادر عام 1961 بتعويض اختصاص تُحدَّد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم، ويجيز للحكومة فتح الاعتمادات اللازمة لدفعه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1968. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية