قانون رقم 3
يعدل القانون رقم 1/70 الخاص بالتعويض للموظفين وبعض الضرائب والرسوم، فيستعيض عن أحكام رسم الطابع المالي على الصفقات التجارية وغير التجارية والبيانات الجمركية، ويحدد طريقة استيفائه نقدًا أو بلصق الطابع، ويعفي من الرسم عقود التصدير والترانزيت والعملات الأجنبية والذهب والمعادن الثمينة والمحروقات المسلمة للطائرات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1970. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية