قانون رقم 14
يحدد هذا القانون اعتمادات الموازنة العامة والموازنات الملحقة للسنة المالية 1965 ويقدر واردات الدولة ويجيز جباية الضرائب والرسوم المبينة في الجداول الملحقة، ويرخص لوزير المالية والحكومة بنقل بعض الاعتمادات بين البنود والأبواب.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1965. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية