قانون رقم 12
يرفع هذا القانون الحد الأدنى للأجر الشهري للمستخدمين والعمال إلى مبلغ محدد، ويطبقه على الذكور والإناث عند أداء أعمال متماثلة. كما يقرر زيادة على الأجور الحالية تختلف نسبتها بحسب قيمة الأجر، ويحدد طريقة احتساب الزيادات الناتجة عن غلاء المعيشة التي تُحسم من الزيادة القانونية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1965. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية