قانون رقم 3
يعتبر هذا القانون مخالفات استيراد المواد التبغية وحيازتها ونقلها جنحا، فيفرض عقوبات الحبس والغرامة على التهريب والاتجار بالمواد المهربة، ويحيل الى قوانين الجمارك في العقوبات الجمركية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1974. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية