قانون رقم 676
يعدل هذا القانون رسم الطابع المالي المتوجب على البيانات الجمركية والمستندات المرفقة بها وإيصالات الإعفاء وإذونات السحب، إذ يستعاض عنه برسم مقطوع قدره خمسون ألف ليرة عن كل بيان أياً كانت مرفقاته.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1998. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية