قانون رقم 300
يعدل هذا القانون بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 139 لعام 1959 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للأمن العام، ولا سيما تشكيل لجان التحقيق الصحي لضباط ورتباء وأفراد الأمن العام، وارتباط مجلس القيادة بوزير الداخلية وتشكيله وأحكام العضوية فيه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2001. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية