قانون رقم 298
يعدل هذا القانون الفقرة (3) من المادة الأولى والمادة الثانية من القانون رقم 24 لعام 1999 المتعلق بإجازة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع بالمساهمة في شركة لضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيرفع الحد الأقصى لقيمة القرض المضمون ويحدد معيار المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة بعدد العاملين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2001. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية