مرسوم اشتراعي رقم 45
يحدد هذا المرسوم طريقة استيفاء رسم التسجيل المفروض في قانون الرسوم القضائية، بحيث يُدفع بطابع خاص يُلصق على الأوراق والمستندات المعنية ويعطّله رئيس قلم المحكمة المختصة بالختم والتاريخ والتوقيع، خلافاً لأحكام قانون الرسوم القضائية. ويُحدد تاريخ العمل به بقرار من وزير المالية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية